|
لحظه به لحظه عمر بشر همراه با انتخاب بوده و هست. نظرخواهی
و اعلام نظر جمعی در رابطه با نهاد قدرت سیاسی در دموکراسی ها شیوه معمول
تغییر در هیئت حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی می باشد و نه
فقط مدیریت اجرایی یک کشور.
از آنجا که تمام تحولات سیاسی به نوعی به
زندگی اجتماعی افرادی که به نام ملت در یک جغرافیای مشخص و در کنار یکدیگر
به سر می برند مربوط میشود، اندیشیدن به این تحولات و نگران بودن در مورد
آنها امری اجتناب ناپذیر است اما میزان این دغدغه ها در افراد و اقشار
مختلف متفاوت می باشد. پدیده های سیاسی که بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی
تاثیر میگذراند و از آنها تاثیر می پذیرند، پیشینه ای کهن دارند. از زمانی
که ساختاری به نام حکومت در جوامع شکل گرفته همواره نوع رفتار و استفاده
این ساختار از قدرت از سوی مردمی که تحت حکومت قرار گرفته اند، مورد توجه
بوده. و به همین دلیل نیز در زمان خاص خود کنش متقابل نشان داده اند که
البته این کنش در اکثر جوامع علتهایی شبیه به هم داشته زیرا نیازهای انسان
تقریباً و در تمام نقاط جهان از یک جنس است. تنها و به دلیل اختلاف سطح
آگاهی و پیشرفت کیفیت و کمیت آن در مقاطع مختلف زمانی متفاوت بوده. نیاز
به گفتن، شنیدن، دیدن، خوردن، شنیدن، گفتن، خوراک، پوشاک، تولید مثل
نیازهای مشرک در انسانهاست، بر این اساس افراد پیوسته در تلاش برای تامین
و برطرف کردن این نیازها بوده و هستند و در این فرآیند هرگاه دست آوردی
بیش از نیاز حاصل میشده میزان قدرت را تعیین میکرده و در مرحله بعد این
قدرت برای کسب و حفظ دست آوردهای بیشتر به کار میرفته، اینک قدرت برآمده
از دست آوردهای حاصل از تلاش تولیدی و تلاشی جنگی که خود را به صورت حکومت
های محلی و متمرکز نشان میدهد – به کار گیری قدرت در راه کسب قدرت بیشتر
برای حفظ قدرت - معادله ای است که در تاریخ بشر حاکم است، قدرت را میتوان
وسیله تصمیم تعریف کرد بدین سان که زندگی سیاسی نظام روابط متقابل در نظر
گرفته میشوند .که در چارچوب آن تصمیمات جامعه تبیین و اجرا میشوند. کشمکش
برای به دست آوردن قدرت و بهره مندی از امتیازهایی که از قدرت ناشی میشود
نبردی دائمی است. (هانا آرنت در کتاب خشونت، قدرت را اینطور تعریف میکند:
قدرت یا اقتدار ناظر است بر توانایی آدمی نه تنها برای عمل بلکه برای
اتفاق عمل، قدرت هرگز خاصیت فرد نیست بلکه به گروه تعلق میگیرد و فقط تا
زمانی که افراد و گروهها با هم باشند وجود خواهد داشت). اما
این معادله گاهی و برای مدت کوتاهی توسط صورت بندی هایی که گفته خواهد شد
تغییر نموده، میتوان طبق آمار این تغییر را در چهار بخش طبقه بندی و بررسی
کرد: 1- بوسیله ملتی که این قدرت بر
آن حاکم بوده ، قیام ها و انقلاب های مختلف از این گروهند، در این گروه
میتوان از مواردی که موجب شکل گیری قیام ها و انقلاب ها گردیده به ظهور
دولت مطلقه، به هم خوردن تعادل اجزاء جامعه ناشی از اعمال ناهمگون قدرت،
بحران اقتصادی، نارضایی روشنفکران و شکاف درون طبقه حاکمه شود. 2-
فروپاشی از درون، این مورد معمولا به دو شکل در طول تاریخ قدرتهای سیاسی
صورت گرفته که کودتاها از نمونه های بارز آن می باشند که ضعف دولت مرکزی
چه از جانب فرد در نوک هرم قدرت و چه در هم گرایی طبقات ساختار سیاسی
اختلاف شدید بین نخبگان سیاسی درون دولت، تحریک فرماندهان نیروهای مسلح از
جانب قدرت خارجی و یا تمایل آنها به دخالت در امور سیاسی برخی از دلائل آن
است. 3- براندازی حکومت توسط قوای
نظامی بیگانه، در این باره نیز میتوان به توسعه طلبی جغرافیایی یا تصمیم
برای به دست آوردن ثروت بیشتر، سروری جهان به عنوان قوم برتر، زیر فرمان
گرفتن دیگر ملل با عنوان پیروی از حکم الهی و رفع تهدید و تامین منافع
اشاره کرد. 4- گاهی نیز تلفیقی از این سه مورد توان تغییر معادله قدرت را داشته. جایگزین تغییر معادله قدرت توسط هر کدام از صورتهای یاد شده معادله (کسب قدرت برای از بین بردن قدرت حاکم است). قدرت
سیاسی را میتوان به معنای محدود کلمه ظرفیت تصمیم گیریهایی تعریف کرد که
برخی از آنها شامل ارتباط با جماعت های خارجی میشود و برخی دیگر درباره
موضوعاتی است که نیاز به قانونگذاری ندارد از قبیل انتخاب اشخاص برای
مقامات ویژه. اینک نمود تمامی این تحولات
در جغرافیای ایران در ساختار قدرت سیاسی به نام جمهوری اسلامی دیده میشود،
جمهوری اسلامی تاکنون و با سی سال تاریخ حکومت توانسته است با بهره گیری
به جا از امکانات و ظرفیتهای موجود در صحنه خطوط سیاسی ایران و جهان باقی
بماند. یکی از این امکانات که در جهت ظرفیت سازی به منظور ایجاد مشروعیت و
ثبات معادله قدرت از آن استفاده میشود انتخابات است – اورائل در اینباره
میگوید: پس از تاسیس یک ساختار نوین اجتماعی چنانچه نظام نوین به منظور
کسب مشروعیت مبتنی بر ارزشهای جدید قادر نباشد انتظارات گروههای عمده را
در چارچوب کارآمدی در یک گروه نسبتاً طولانی برابر بسازد بحران های جدید
مشروعیت شکل میگیرد. از طرفی دیگر
کارآمدی مستمر با گذشت چند نسل میتواند به یک نظام سیاسی مشروعیت ببخشد-
این کارآیی عمده به مفهوم تامین منافع مادی و اقتصادی و نیز وجود ابزارها
و نهادهای لازم برای این کار است-. اینک
بدون پرداختن به صحیح بودن یا نبودن شیوه و سازکارهای انتخابات به لحاظ
میزان دموکراتیک بودن آن و بدون در نظر گرفتن موضوع بودن یا نبودن شکل
بندی جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی و برای نشان دادن نوع عملکرد حکومت در
استفاده از این امکان به منظور کسب مشروعیت در مقاطع مختلف و وضعیت فعلی
اش در این زمینه و کنش متقابل مردم به موضوع انتخابات باید ابتدا کارنامه
انتخاباتی در سه دهه گذشته را دید. زیرا بهترین عامل برای سنجش میزان
مشروعیت حکومت مقدار مشارکت شهروندان است اگر میزان مشارکت سیاسی افزایش
یابد حاکی از مشروعیت حکومت است و از طرفی دیگر مشارکت سیاسی خود میتواند
موجب میزان افزایش مشروعیت گردد. {{دوره اول: انتخابات
رياست جمهوري در تاريخ 5/11/58 در سراسر كشور برگزار گرديد. جمعيت واجد
شرايط جهت شركت در اين انتخابات 20857391 نفر بود كه از اين تعداد مجموع
آراء شركت كنندگان 14152902 نفر يعني 67.86% از مردم مشاركت نمودند. دوره دوم: در اين انتخابات 22439930 نفر واجد شرايط شركت در اين انتخابات بوده اند كه از اين تعداد 14573803 نفر يعني 64.24% مردم شركت كردند. دوره سوم: اين
انتخابات در تاريخ 10/7/60 برگزار گرديد. در اين انتخابات 22439930 نفر
واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16846715 نفر يعني معادل 74.26%
شركت نمودند. دوره چهارم: در اين انتخابات 25133802 نفر واجد شرايط بودند كه از اين تعداد 14238587 نفر معادل 54.78% شركت نمودند. دوره پنجم: در اين انتخابات 30139598 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16452677 نفر شركت كردند يعني 54.59% واجدين شرايط. دوره ششم: انتخابات
ششمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 21/3/72 برگزار گرديد. در اين انتخابات
33156055 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16796787 نفر معادل
50.66% شركت نمودند. دوره هفتم: انتخابات
هفتمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 2/3/76 برگزار گرديد. در اين دوره
36466487 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 29145745 نفر شركت
نمودند كه معادل 79.92% بود. دوره هشتم: انتخابات
هشتمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 18/3/80 برگزار گرديد. در اين دوره
42170230 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 28155969نفر شركت
نمودند كه معادل 67.77% ضريب مشاركت مردم بود. دوره نهم : نتايج
انتخابات دور اول رياست جمهوري دوره نهم نشان مي دهد كه آقاي هاشمي
رفسنجاني با 6.16 ميليون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول ، آقاي احمدي نژاد
با 5.71 ميليون نفر (19.5درصد ) نفر دوم بوده و پس از ايشان آقاي كروبي با
5.07 ميليون نفر (17.3درصد) ، قاليباف با 4.07ميليون نفر (13.9درصد ) ،
معين با 4.05ميليون نفر (13.8درصد) ، لاريجاني با 1.74 ميليون نفر (5.9
درصد) و مهرعليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدي
قرار گرفتند . تعداد آراي باطله نيز 1.2 ميليون معادل 4.2درصد كل آرا بوده
است .}}
اکنون با توجه به این آمار و
با در نظر گرفتن جغرافیای راهبردی و جغرافیای سیاسی ایران و جمهوری اسلامی
و در صورتی که حقیقت موجود که همان شرایط کلی حاکم بر وضعیت فعلی است درست
شناخته شود – که این خود حاصل استنتاج دقیق از واقعیت های پیرامونی است-
میتوان به نتیجه کامل تری در خصوص برگزاری انتخابات و آینده مشروعیت
جمهوری اسلامی با پاسخگویی به سئوالاتی که مطرح میشوند رسید.
آنطور
که دورژه میگوید مشروعیت یک نظام به معنای تطبیق رژیم با اجماع عمومی،
اساس رابطه یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین سان مشروعیت خود به خود
رابطه مستقیم با دموکراسی دارد. 1-
آیا توان و انگیزه قدرت سیاسی در میان ملت ایران وجود دارد ؟ و مشارکت و
عدم مشارکت در انتخابات در همین ارتباط است ؟ - پاتریک جی بولز ، مشارکت
سیاسی را چنین تعریف کرده : تلاش سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع
و موسسات نظام دهنده در شرایط اجتماعی مشخص از سوی گروهها و جنبش ها بر
کسانی که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی مستثنی بوده اند. دایره
المعارف بین المللی علوم اجتماعی نیز در مقاله مشارکت چنین تعریفی دارد.:
مشارکت سیاسی، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت
مستقیم یا غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی است. 2-
آیا عدم مشارکت سیاسی نخبگان و جریانات سیاسی – غیر از احزاب زیرمجموعه
جمهوری اسلامی – دلیل نبود انتخاباتی با شیوه دموکراتیک است ؟ آیا عدم
حضور کنشگران سیاسی در انتخابات نشانه نارضایی این قشر جامعه از افکار
حکومت است و نتیجه آن به دست آمدن این معادله خواهد بود ؟ (کسری مشروعیت +
ناکارآیی + کسری حمایت اجتماعی + خلال در سلطه و اجبار+ مخالف سازمان
یافته و دارای رهبری و ایدئولوژی و انقلاب = فروپاشی و انقلاب سیاسی).
منظور از مشروعیت در این جا واژه جامعه شناختی (ligitmaecy) به مفهوم
رضایت مردم و قبول عامه می باشد. ماکس وبر نیز مشروعیت را مظهر پذیرش ذهنی
و درونی قدرت حاکم در نزد افراد جامعه میداند. و
آیا مشارکت این مجموعه رفتارگرایان سیاسی در انتخابات دلیل انسجام و
عملکرد هوشمندانه نظام نیست ؟ و حاصل آن تداوم حکومت جمهوری اسلامی به
دلیل رویارویی درست این نظام با تمام چالشهای پیش روی و بحران مشروعیت
نبوده ؟ (در این باره میتوان به نظر جامع شناسان سیاسی مانند مارتین زیپست
و رابرت دولز اشاره کرد که میگویند: مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی
برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه
از صحت عمل برخوردار بوده و تاسیس نهادهای یاد شده به منظور رفع نیازهای
جامعه می باشد). بهر روی تا حقیقت صادقانه و به دور از هرگونه واهمه آنطور
که هست پذیرفته نشود نمی توان شیوه مناسبی را برای روبه رو شدن با آن
انتخاب کرد همانطور که از نظر فرمانروایان انحصار آنها بر قدرت سیاسی
بوسیله آگاهی اشان از حقیقت مطلق توجیه میشود. انتخاب بین آگاهی ترسو یا
آگاهی شریف بودن در مناسب قدرت حضور داشتن و تاثیر گذار بودن بر آن یا
خارج بودن از این مناسبات و تحمل کردن و گردن نهادن به قوانین وضع شده از
سوی قدرت حاکم یا مقابله با آن به منظور تغییر شرایط و یا گریز از آن و
انتخاب زندگی پر از لذت آن هم از هر طریق و به هر قیمت و شاید هم از هر
طریق و نه به هر قیمت فارغ از تمام موضوعات و کنش های سیاسی و دغده های
ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی و مفاهیمی از قبیل وطن، آب و خاک، هم
میهن... منوط به شناخت و پذیرش حقیقت است. 3-
مگر نه اینکه تمامی تلاش انسان برای به دست آوردن زندگی بهتر و لذت بخش
است ؟ مگر این نیست که انسان با میل و هوس و اراده نجات زندگیش و بهره
مندی از لذت ها شناخته میشود؟ و رفتار او تابع بهره ای است که عایدش
میشود. آیا اینطور نیست که فرد با داشتن ثروت، توان و قدرت نقض قوانین و
مقررات را بدون واهمه از مجازات، تغییر آنها را با استفاده از ابزارهای
خریداری شده در ساختار مختلف دارد ؟ الزام داشتن دغدغه جمعی چیست ؟ در
حالیکه اخلاق فردگرایی ناشی از اقتضای زندگی حال حاضر بشر حاکم بر جوامع
است؟ الزام تلاش برای بهبود زندگی دیگران چیست در حالیکه هیچ اراده ای از
سوی خود آنان در همراهی برای رسیدن به این مقصود وجود ندارد. در این رابطه
آیا میتوان تحریم انتخابات را اراده ای در همراهی در تغییر به دور از
خشونت دانست و یا اینکه مشارکت در این امر اراده ای برای ایجاد تغییر بدون
خشونت است؟ و اینان کدامیک در مجموعه آگاهی فرد قرار دارند و کدامیک در
گروه آگاهی شریف. به هرصورت آیا حاصلی
وجود خواهد داشت؟ در حالیکه انتخابات نبردی از میان مردم برای به دست
آوردن قدرت و مزایای آن و در اسناد سازمان ملل متحد نیز مشارکت حق هر فرد
درتنظیم سیاست ها، اتخاد نگرها برای بهبود وضعیت عمومی جامعه و لزوم اجرای
آن و برای به دست آوردن انتظارات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی طلب میکند. مایکل
راش مشارکت سیاسی را درگیر شدن فرد در سطوح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی
از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی میداند و آن را با اجتماعی شدن
سیاسی مرتبط میکند. با در نظر گرفتن تمام موارد مطرح شده و موضوعات ناگفته
دیگری که از حوصله این مطلب خارج است و با توجه به شاخصه های سنتی، فرهنگی
و اجتماعی، تغییر وضعیت در ساختار سیاسی جامعه و معادله قدرت تا چه اندازه
می تواند انتخاب مناسبی باشد؟ انتخاب کدام است؟.
حمیدرضا محمدی (ماهان)
اندرزگاه 8 زندان اوین – 11 خرداد 88 انتشار : هرانا - خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
|
